على التجوز أقوى منه في الدلالة على الحقيقة ترجيح الأوّل للزوم العمل بأقوى الأمارتين عند التعارض ومنها أن المتبادر من إطلاق لفظ الكذب معنى لا يندرج تحته شيء من الأمور المخالفة للظاهر من التجوز ونحوه فلا يكون من أفراد الكذب الحقيقية لأن عدم التبادر أو تبادر الغير من أدلة المجاز ومنها أنه لا يصحّ تقسيم لفظ الكذب إلى المعنيين اللَّذين أحدهما ارتكاب خلاف الظاهر فلا يقال الكذب على قسمين أحدهما مخالفة الظاهر وذلك دليل على أنها ليست من أفراد الكذب الحقيقية ومنها أنه لا يصحّ الاستفهام عن ارتكاب خلاف الظاهر إذا أطلق فلا يقال إذا قيل فلان كذب هل ارتكب خلاف الظاهر وهو من أدلة المجاز ومنها أنه يصدق على المتجوّز ونحوه في نحو ما إذا قال رأيت أسدا في الحمام وكان رؤيته للرجل الشجاع في الحمام مطابقا للواقع أنه صادق صدقا حقيقيا من غير إشكال ولو كان ارتكاب خلاف الظاهر كذبا للزم اجتماع الصّدق والكذب في شيء واحد وهو محال لأن الصّدق والكذب من الأمور المتضادة كالسّواد والبياض لا من الأمور المتخالفة كالسّواد والحلاوة ومنها أن جميع العقلاء يستقبحون الكذب ويستنكرونه ويتجنّبون منه ويلومون فاعله ولو كان المجاز كذبا لكان كذلك وهو باطل بالضرورة لاتفاق جميعهم على ارتكابه والإتيان به نظما ونثرا من غير نكير كما لا يخفى ومنها أن القرآن قد تضمن ذم الكذب والكاذب ولعن جميع الكاذبين ومع ذلك قد اشتمل على مجازات كثيرة فلو كان المجاز كذبا لجاز للكفار الاعتراض عليه بما يقدح في كونه معجزة وبطلان التالي في غاية الوضوح وبالجملة الأدلة والشواهد على أن المجاز ليس من الكذب في شيء كثير وإن شارك الكذب في القبح حيث يخلو عن القرينة والعلامة ومن الظاهر أن المجازات القرآنية ليس من هذا القبيل وعدم علمنا بالقرينة لا يستلزم عدمها حين صدور الخطاب مع المخاطب ونحن لسنا من المخاطبين بالخطابات القرآنية لأن أصل المخاطبة والتكلم يختص بمن يوجه إليه الكلام لا كل أحد وإن تعلق به حكم ذلك الخطاب وقلنا بأن الخطاب في نحو افعل يعم الغائب فإذن لا يجب نصب القرينة بالنسبة إلينا بالنسبة إلى المخاطب فتأمل وثانيها ما احتج به في المبادي وحكاه في النهاية عن الأشاعرة والغزالي من أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر بامتناع الكذب عليه تعالى فيكون خبره صدقا قال في النهاية اعترض عليه بأن العلم بصدق الرّسول صلى الله عليه وآله موقوف على دلالة المعجزة قائم مقام التّصديق بالقول فصدق الرّسول مستفاد من تصديق اللَّه تعالى إياه وذلك إنما يدل لو ثبت أنه تعالى صادق إذ مع تجويز الكذب عليه لا يلزم من تصديق النبي كونه صادقا فالعلم بصدق الرسول صلى الله عليه وآله موقوف علم العلم بصدقه تعالى فلو استفيد منه دار لا يقال نمنع توقف دلالة تصديقه تعالى للرسول على كونه صادقا لأن قوله أنت رسولي إنشاء وهو يدلّ على الرسالة فلا دور لأنا نقول تأثير الإنشاء في الأحكام الوضعية لا الأمور الحقيقية فلا يلزم من قوله أنت رسولي صدق الرّسول في كلّ أقواله لأن صدق الرجل أمر حقيقي فلا يختلف باختلاف الجعل الشرعي فإذن لا طريق إلى معرفة صدق الرسول فيما يخبر عنه تعالى الأمر قبل كونه صادقا فيدور وفيه نظر لأن الصدق وإن كان من الصّفات الحقيقية لكنه يتوقف على الإنشاء الذي لا يدخله الصدق فلا دور انتهى وفي شرح المبادي لفخر الإسلام ولا دور هنا لأن صدق الرّسول صلى الله عليه وآله يتوقف على معجزته لا على خبره تعالى وثالثها ما حكاه في النهاية عن الأشاعرة فقال احتجت الأشاعرة بأن كلامه تعالى قائم بذاته ويستحيل الكذب في كلام النّفس على من يستحيل الجهل عليه إذ الخبر يقوم بالنفس على وقف العلم والجهل عليه محال وهو دليل الغزالي ثم قال اعترض عليه بأن بحث أصول الفقه لا يتعلَّق بالكلام النفساني بالمسموع المركب من الحروف والأصوات المقطعة ولا يلزم من كون النفساني كون المسموع صدقا سلَّمنا لكن لم قلت إن النفساني صدق ولا يلزم من انتفاء الجهل استحالة أن يخبر بالكلام النفساني خبرا كاذبا فإنها برهانية لا ضرورية فأين البرهانية ورابعها ما حكاه في النهاية عن الأشاعرة فقال احتجت الأشاعرة بأن الصّادق أكمل من الكاذب بالضرورة فلو كان كاذبا لكان الواحد منّا حال صدقه أكمل منه تعالى وهو معلوم البطلان ثم قال اعترض عليه بأن هذا إنما يتم على تقدير القول بالحسن والقبح العقليين وهم ينكرونه وبالجملة فهذا البحث إنما يتمشى على قواعد المعتزلة أما على قول الأشاعرة فلا وخامسها ما حكاه في النهاية عن الأشاعرة فقال احتجت الأشاعرة بأنه لو كان كاذبا لكان إما يكذب قديم فيستحيل عليه الصدق لكان يعلم أن من قدر على أن العالم ليس بحادث أمكنه أن يخبر بأن العالم حادث لا يستلزم القدرة على المركب القدرة على المفردات وإما أن يكذب حادث فيكون محلَّا للحوادث ثم قال اعترض عليه بإمكان استحالة الصدق فيما أخبر به كذبا وإن أمكن صدقه في غيره والقدرة إنما يتوجه على الحادث أما الكلام النفساني القديم عندهم فلا انتهى مفتاح عدّ من الأخبار المعلومة خبر الرسول صلى الله عليه وآله وقد صرّح بأنّه منها في الذريعة والعدة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه لفخر الإسلام والبداية وشرحها وغيرها بل في النهاية اتفق الناس على صدق الرّسول صلى الله عليه وآله في إخباره الذي دل المعجز على صدقه فيه وأما ما عداه فاختلفوا فيه فمذهب الإمامية وجوب صدقه في كلّ شيء لأن العصمة شرط وقال آخرون لا يجب وقد تقدم البحث في العصمة انتهى والمعتمد هو ما حكاه عن الإمامية ولهم ما ذكر في جملة من الكتب ففي الذريعة ويلحق بخبر الله تعالى خبر الرّسول صلى الله عليه وآله أيضا لأنا قد علمنا بالمعجز صدقه في إخباره صلى الله عليه وآله وأن شيئا من القبائح لا يجوز عليه وكل ذلك معلوم بالدّليل وفي العدة قال السيّد في الذخيرة وأما خبر الرسول صلى الله عليه وآله فإنه يعلم صدقه لأن العلم المعجز قد دلّ على أنه رسول ولا يجوز أن يرسل اللَّه تعالى من يكذب فيما يؤديه عنه وقد أمر بتصديقه في كل إخباره فيجب أن يكون صدقا لأن تصديق الكذاب قبيح واللَّه تعالى منزه عن ذلك فعلم عند ذلك أن إخباره صدق وفي المبادي وشرحه لفخر الإسلام خبر النّبي صلى الله عليه وآله